به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، نشست مدیران عامل سازمانهای پسماند کلانشهرهای کشور بعد از ظهر امروز به میزبانی استان البرز برگزار شد.
در بخشی از این نشست، محسن مرادی طی سخنانی اظهار داشت: دولت مصوبه جدیدی را صادر کرده که بر اساس آن نرخ تضمینی مشارکت در مدیریت پسماند ۱۰ برابر شده است. این دستورالعمل و مصوبه جدید به وزارت نیرو ابلاغ شده و لازمالاجرا است.
دبیرکل انجمن کلانشهرهای کشور تصریح کرد: علت اصلی صدور این مصوبه، حمایت دولت از ورود بخش خصوصی و سرمایهگذاری در حوزه مدیریت پسماند است و حمایتهای جدی در این حوزه را شاهد هستیم.
مرادی گفت: با مصوبه جدید هیأت دولت، فضای امنی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی فراهم شده است تا بتوانند با اطمینان از بازگشت سرمایه و جذب سود متعارف، در مدیریت پسماند سرمایهگذاری کنند.
وی بیان داشت: در گزارشهایی که از استانهای مختلف کشور داریم، به این نتیجه رسیدهایم که استانها تلاش خوبی برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه مدیریت پسماند دارند و به طور قطع با مصوبه هیأت دولت و حمایتی که دولت از بخش خصوصی در این حوزه دارد، باید بتوانیم گامهای موثری را برداریم.
دبیرکل انجمن کلانشهرهای کشور افزود: یکی از مشکلاتی که در حوزه مدریت پسماند داریم، نواقص و خلعهای قانونی است و بخش مهمی از قوانین فعلی، مربوط به یک صد سال قبل است.
مرادی ادامه داد: بنابراین باید قوانین این بخش مورد بازنگری کارشناسی قرار گرفته و اصلاحات لازم را داشته باشیم، تا بتوانیم خدمات بهتری به مردم ارائه دهیم.
وی اظهار داشت: این انتظار از سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد که قوانین مدیریت پسماند را اصلاح و قوانین مورد نیاز را برای تصویب پیگیری کند که تا این لحظه اقدام لازم را شاهد نبودهایم.
دبیرکل انجمن کلانشهرهای کشور افزود: بنابراین از نمایندگان مجلس میخواهیم که موضوع فوق را پیگیری کرده و برای اصلاح قوانین مدیریت پسماند تلاش کنند.
در این نشست که یک روز به طول میانجامد، مدیران عامل سازمانهای مدیریت پسماند شهرداریهای کلانشهرهای کشور هر کدام به تشریح اقدامات انجام شده و برنامههای آینده پرداختند.