کشف عامل مشترک تمام اختلا سهای کشور
امروز بزرگترین عامل اختلاس کشور شناسایی شد . این روز ها مردم چند روز یک بار شاهد پرده برداری از یک اختلاس در کشور هستند ،روزی رییس یک بانک ،دیگر روز رییس یک صندوق وفردای آن روز عوامل یک اختلاس میلیاردی در یک وزارت خانه شناسایی می شوند و در بین همه اختلاس های ریالی خبر میرسد در شهرداری تهران زمین های شهر با قیمت های نامعقول به افراد مختلف واگذار شده است . تمام این حرف و خبرها کام مردم را تلخ می کند . هر روز رئیسی به زندان می افتد. زخمی تازه به دستگاه های اداری زده می شود و گاهی رسانه ای به جرم افشای اخبار به ظاهر خصوصی مسئولین بسته و مدیر مسئولش روانه زندان می شود .
حال و هوای این روزها خراب است .
محصول این اتفاقات چیست ؟
رئیسی عزل می شود و رئیسی دیگر می آید و باز هم تکرار تلخ دست کجی ها به بیت المال ، سازمانهای متولی امر نظارت کشور چون بازرسی ، حراست و… هستند اما همه اینها نتوانسته اند سدی باشندبر این سیل .
عامل کجاست؟
کجای کار می لنگد؟
کجای کار اشتباه است؟
به نظر من عامل اصلی همه این اتفاقات فقدان قانون کارآمد است ، قانونی که شفاف باشد ، قانونی که تبصره و بخشنامه آن را تغییر ندهد ، قانونی که برای هیچ کس متفاوت نباشد ، قانونی که برای همگان لازم الاجرا باشد. آن روز که مدیر یک بانک به جرم داشتن حقوقی نامتعارف(نجومی) محاکمه می شود قبل از آن شکاف های قانونی باید پاسخگو شود.
مدیر عامل تنها مقصر نیست مقصر قانونی است که حدود اختیارات او را شفاف نکرده . اعضای هییت مدیره یک صندوق، یک دستگاه، یک سازمان و … فرقی نمی کند به اذهان عمومی برای گرفتن وام های آنچنانی معرفی می شوند بی آبرو می شوند و مردم نسبت به آنها و حاکمیت بی اعتماد اما مقصر اصلی تبصره و بخشنامه ای است که به آنها اجازه میدهد تمام این برداشت ها و کارهای غیر متعارف خود را انجام دهند.
در ریخت و پاشهای شهرداری هم موضوع همین است یک روز شهردار تهران معرفی می شود به عنوان اینکه زمین های شهر را به باد داده اما شخص شهردار مقصر نیست مقصر اختیارات بی اندازه شهردار است .
عدم وجود قانون کارآمد و عدم وجود حاکمیت قانون مسئله اصلی این اتفاقات کشور است .
ای کاش قاضی پیدا شود که این عامل اصلی را مجازات کند ، مجازاتی در ملا عام و ای کاش بجای تازیانه بر گرده اش به تعداد تمام اختلاس های صورت گرفته به تعداد تمام بذل و بخشش های غیر قانونی چهار دست و پایش را میخکوب کند تا دیگر عامل فساد نشود و ای کاش بزرگترین صحنه اعدام کشور صحنه اعدام این بی قانونی باشد. آن وقت من نیز از موافقینش خواهم بود ، من نیز با شیرینی به پای صحنه اعدام خواهم رفت تا شاهد مرگی باشم که باعث این همه تضاد طبقاتی و بی اعتمادی و فساد در دستگاه های اداری کشور شده است .
اگر رانت و دلالی در سیستم های اداری کشور حاکم است اگر رشوه گرفتن ، رشوه دادن اتفاق رایج این روزها است مقصر اصلی نه کسی است که رشوه می دهد و نه کسی که رشوه می گیرد مقصراصلی عدم وجود قانون شفاف است ،مقصر عدم اراده همه جانبه برای اجرای قانون است مقصر عدم تلاش برای اصلاح قوانین ناکارآمد و نوشتن قوانین موثر است . ما شاهد یک سری قانون گرد گرفته و کهنه هستیم قوانینی که به روز نشده است قوانینی که با شرایط فعلی کشور هم خوانی ندارد قوانینی که درک درستی از مشکلات روز در آن دیده نشده و افراد را مجبور می کند که آن را دور بزنند .
ای کاش در تبلیغات انتخاباتی سال آینده کشور کسی بیاید و بگوید من هیچ کلیدی ندارم؛ من برای حاکمیت بخشی قانون می آیم ای کاش کسانی که می آیند شعارهایشان همان شعارهای های تکراری و خسته کننده حمایت از محرومان و خدمت و تکلیف نباشد شعارشان حاکمیت بخشی به قانون باشدو تلاش برای اصلاح و تدوین دوباره قانون و ضابطه مند نمودن همه معاملات کشور .
این شعار به عدالت نزدیک است این شعار برای همگان رفاه می آورد آنوقت نیازی به عریض تر کردن سازمان بازرسی کل کشور نداریم نیازی به اضافه کردن اتاق های حراست در دستگاه ها نداریم حتی نیاز به پیدا کردن دلال های ریز و درشت امور اقتصادی و غیره نداریم نیازی هم نیست که به دنبال تعیین متراژ زمین هایی باشیم که شهردار به افراد مختلف حتی به موسسات خیریه واگذار نموده .
قانون همه چیز را مشخص می کند هر مسئولی که می آید با هرسلیقه سیاسی و با هر درجه اعتقادی مکلف به اجرای قانون شفافی است که به گونه ای برنامه ریزی شده که قابل زدن تبصره و بخشنامه نیست .
شاید حال مردم بهتر شود .